تبليغاتX
فعلا بی نام

فعلا بی نام

ادبیات

برگردان: حمیدحسینی 

منبع: الجزیره

کای آیده؛ نماینده پیشین سازمان ملل در افغانستان در مطلبی در ویب سایت الجزیره، انگاره ها و برداشت های خود را از دو سال ماموریتش در افغانستان منعکس کرده است. به نوشته ی آقای آیده، دو سال پیش فوری ترین هدف ماموریت وی در افغانستان، نظم دادن به تعهد بی سر و سامان بین المللی در این کشور بود. به گفته ی آیده، وی امید داشت تا تغییری به وجود آورد و راهبردی را شکل دهد که سرانجام عمل کند اما اکنون خسته و تلخ کام است؛ خسته از دو سال بدتر شدن پی هم وضع امنیتی، مخالفت های سیاسی و رقابت های شخصی و همین طور توجه رسانه ها به تعقیب این همه و تلخ کام به خاطر این احساس قوی که آن چه را که می خواسته، نتوانسته است به دست آورد. وی روابط دوساله ی خود را با کرزی، نزدیک و دوستانه توصیف می کند اما می نویسد، کرزی از من ناامید شده بود چرا که به نظر وی نتوانسته بودم به حد کافی، بر ضد ایالات متحده و دیگر خارجی هایی که در انتخابات افغانستان آن چنان بی پروا مداخله کردند بیایستم. و من از وی ناامید بودم چرا که وی بیشتر متکی به جنگ سالاران و قدرتمدارانی شده بود که افغانستان را در گذشته ویران کرده بودند و نباید اجازه داده می شدند تا آینده آن را هم آلوده کنند.

اما مهم ترین دلیل تلخ کامی ام، عدم موافقت روزافزون من با سیاست واشنگتن در قبال افغانستان بود که در آن روز به روز راهبرد نظامی، زور و تهاجم غلبه می یافت. ضرورت های سیاسی و فوریت های ملکی همچون ضمیمه هایی برای وظایف نظامی بودند. سازمان ملل یا حتا شرکای نزدیک امریکا در ناتو حقیقتا هرگز در مسایل مرتبط با راهبردهای مهم از سوی واشنگتن دخیل ساخته نمی شدند. از آن مهم تر، مقام های افغان در تهیه راهبرد با هدف حل بحران در کشور خودشان نقش تماشاچی را داشتند.

به نوشته آقای آیده، همان طور که یکی از وزیران کرزی در پیامی به وی متذکر شده است، حضور امریکا در افغانستان در واقع یک استعمار جدید است؛ چیزی که به باور وی محکوم به شکست است.

آیده می نویسد وقتی هواپیمای من بر فراز کابل چرخید تا بالای کوهها اوج بگیرد، من آن پایین را برای آخرین بار نگریستم. کابل به شهری تحکیم شده می مانست، با دیوارهای کانکریتی، خلطه های شنی، سیم های خاردار، راه بندان ها، پوسته های امنیتی، سگ های بم یاب، و دست اندازها. این شهر بسیار متفاوت تر از آن شهری بود که من آزادانه در طی اولین دیدارم در سال 2003  از آن بازدید کرده بودم. به نوشته آیده، به دلیل بدتر شدن اوضاع، توانایی سازمان ملل و دیگر سازمان های ملکی برای عملیات در افغانستان بسیار محدود شده بود. وی می گوید من بسیار مجذوب زیبایی افغانستان و مردم آن شده بودم و آن ها را بسیار یاد خواهم کرد. وی می گوید در طی سفرهایی که به گوشه و کنار افغانستان داشته است از دریچه هواپیما پایین را نظاره می کرده است تا دریابد آیا برفی کافی باریده است؟ آیا غلات برای این فصل سال کافی هستند؟ آیا قحطی غذایی بیشتری رخ خواهد داد؟ آیا سیلاب ها به راه خواهد افتاد؟ آیا ما خواهیم توانست به مناطق آسیب پذیر کمک رسانی کنیم؟

به نوشته آیده، وی در نشست های زیادی که با مقام های خارجی داشته است به واقعیت های اساسی برای طرح چالش هایی که خارجی ها با آن ها در افغانستان رویارو هستند اشاره کرده است: افغانستان کشوری با نهادهایی ضعیف یا گاهی فاقد نهاد است. زیربناهای این کشور آن چنان ناچیزند که 3000 الاغ برای حمل مواد انتخاباتی به مناطق دوردست در انتخابات گذشته کرایه گرفته شدند. نرخ بی سوادی هنوز نزدیک هفتاد درصد است. افغانستان فاقد طبقه متوسطی است که برای توسعه پایدار نیاز است. بخش مهمی از کشور را بحران نظامی فرا گرفته و همه ی این ها، پیشرفت سریع را ناممکن ساخته است.

آقای آیده که دو سال ماموریت خود را به حیث نماینده سازمان ملل در افغانستان، سال های دشوار پس از سقوط طالبان می خواند، می گوید من از زمان ترک ماموریت خود گفته ام که اگر روندهای منفی موجود برعکس نشوند، آن ها غیرقابل مدیریت بوده و امکان هم دارد که هرگز مدیریت نشوند. امروزه هم به نظر می رسد که روندهای منفی ادامه دارند.

به نوشته این نماینده ی پیشین سازمان ملل، تنش ها میان کرزی و شرکای اصلی اش در جامعه جهانی افزایش یافته است. بحران میان دولت و شورای ملی به بن بست سیاسی انجامیده و تمام نظام سیاسی کشور را تهدید می کند. فاصله میان گروه های قومی در کشور تشدید شده است. و کوشش ها برای آوردن طالبان به گفتگوهای سیاسی نتایج ملموسی نداشته است، اما با کشته شدن برهان الدین ربانی؛ رییس شورای صلح ضربه محکمی هم خورده است.

با این همه آقای آیده، هنوز اظهار امیدواری کرده که معکوس سازی این روندها شاید امکان پذیر باشد و راهی برای حل این بحران یافت شود. اما به نظر وی این راه حل، نیازمند تغییرات مهم در شیوه ای است که غرب نسبت به افغانستان در پیش گرفته است. وی می نویسد، ما باید دریابیم که حتا بعد از ده سال، ضرب الاجل های کوتاه مدت ما را به راه حل نزدیک نکرده بلکه دورتر هم کرده است. ما باید ابتکارات سیاسی را بر تهاجم نظامی مقدم سازیم. آقای آیده، سیاست گفتگو و مصالحه را با شورشیان بهترین شیوه می داند و می نویسد ده سال بعد از بن، هنوز به یک سیاست وحدت ملی و همکاری قوی کشورهای همسایه نیاز است در غیرآن، بدترین حالت، وقوع یک جنگ داخلی دیگر در این کشور خواهد بود.  

 
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم بهمن 1390ساعت 19:16  توسط حمید حسینی  | 

 

دو پرنده  ی کوچک در باران

دو خوش آواز دو خوشخوان

 

بر شاخه درختی نشسته و خواندند گرم

دو جوان دو پاک

دو عاشق

دو از زندگی سرشار

 دو شوخ دو بازیگوش

 

دو پرنده ی کوچک

با لهجه ی تر عشق

خواندند

و از بودن و نابودن گفتند

راستی را میان بودن و نابودن نمایاندند

تا هستی بخوان سرود

بخوان جاودانه

 

دو پرنده ی کوچک در باران

در جستجوی آشیانه نبودند

که بی آرام و قرار از شاخه یی به شاخه ی دیگر می پریدند

 

دو پرنده ی کوچک

در جستجوی این دم بودند

این لحظه که هستی

در شرشر و شریان شیرین باران

جاری است...

آن ها به فکر بال های تر خود نبودند

که در فکر خواندن بیشتر خود بودند

در فکر سرود هستی

در فکر بودن و سرودن

 

بودن خود را سرودی کردند

و این راز را در گوش درخت خواندند

 

موسم هند- پونه 18 جولای 2011

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم مرداد 1390ساعت 2:7  توسط حمید حسینی  | 

منبع: آسیا تایمز

برگردان: حمیدحسینی

 در دهه ی اخیر، اگر کسی می گفت که روزی، ترکیه که کشوری قویا سکولار بود، یک رییس دولت مسلمان خواهد داشت، به نظر یک شوخی می آمد. و همین طور گفتن این که یک رهبر مسلمان ممکن بود یکی از طولانی ترین دوره های نخست وزیری را بعد از کمال آتاتورک؛ بنیانگذار آن کشور داشته باشد، یک شوخی خطرناک به حساب می آمد.

نتیجه ی انتخابات پارلمانی برگزار شده ی روز یکشنبه در ترکیه نیازمند آن است تا در منظر تاریخ گذاشته شود. بی هیچ شکی، پیروزی عظیم حزب حاکم؛ یعنی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان؛ نخست وزیر  با احراز 50 درصد از آرا، یک واقعه ی برجسته است. پیروزی این حزب انتظار می رفت اما نه به پیمانه یی که از اکثریت 47 درصدی انتخابات سال 2007 فراتر رود.

آن چه در قلب این قضیه قرار دارد آن است که ترکیه در حال رسیدن به قله های بی سابقه ی رفاه اقتصادی است و بعد از دهه ها درگیری، خونریزی و بی ثباتی سیاسی، به کشوری آرام بدل شده است. مقایسه بین این کشور با همسایگانش که در حال گذار از انقلاب های بزرگ و بلاتکلیفی اند قابل مقایسه نیست.

ترکیه با رشد اقتصادی با آهنگ 9 درصد در سال گذشته در میان 20 کشور صنعتی جهان بعد از چین قرار داشته است. اقتصاد ترکیه از هم اکنون مقام هفدهمین اقتصاد بزرگ جهانی را دارد و رشد درآمدها در آن در حال افزایش بوده طوری که به مردم امیدی برای یک آینده بهتر داده است.

امروزه،  ترکیه  به نسبت اسپانیا قرض کمتری می گیرد؛ آن روزها زیاد دور نیست که این کشور کاسه ی گدایی پیش سازمان بین المللی پول می گرفت. با آن هم، این کشور، در عین حال، موفقیت های سازمان بین المللی پول را نشان می دهد. ترکیه یکی از بزرگترین قرض گیرندگان این سازمان بوده -25 ملیارد دالر در دهه ی گذشته- اما مطمینا تا سال 2013 بدهی هایش را پرداخت خواهد کرد.

عجیب نیست، که در بیروبار نامزدان برای پست خالی مدیریت سازمان بین المللی پول، نام یک نفر ترک یعنی کامل داویس بی اختیار بر سر زبان  ها افتاد. وی کسی است که اقتصاد بیمار ترکیه را در مرحله ی بحرانی آن که نیاز به مراقبت شدید داشت پرستاری کرد. در هر صورت، این مساله برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یک تابلیت تلخ خواهد بود اگر یک جادوگر درخشان ترک، برای احیای اقتصاد آن ها استخدام شود.

توضیح برتری اردوغان

کنایه کار آن است همان طور که خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشت، " ترکیه با رد تلاش هایش برای پیوستن به اتحادیه اروپا، هم اینک به جایی رسیده که کمتر از کم از کم هشت عضو این اتحادیه قرضه می گیرد." کمسیون انتخابات ترکیه از دولت اردوغان برای مدیریت موفق اقتصادی کشور خوشحال است. برتری دوباره ی اردوغان برای رهبری کشور برای یک دوره ی چهارساله ی موفق دیگر، نیازمند توضیح بیشتری است.

کریزمای شخصی قطعا یک عامل این موفقیت بود، چنان که تا امروزه در سیاست ترکیه کسی که حتا بتواند از لحاظ قد و قامت یک دولتمرد به شانه های اردوغان برسد وجود ندارد. این مساله، حماسه یی است که ماده ی خام یک زندگی نامه ی سیاسی جالب توجه خواهد شد- سفری طولانی از پس کوچه های یک شهرک در دریای سیاه از طریق استانبول به آنکارا، از یک سلول زندان به دفتر نخست وزیری، از اسلام گرایی طبقات پایین تا تعقیب یک سیاست مبتنی بر رضایت، از یک سیاستمدار ترک به یک چهره ی منطقه یی عظیم که ممکن است در سال های پیش رو، شرق میانه جدید را در یک شیوه ی پایدارتر و مهربان تر از عثمانی ها مدیریت کند.

ترکیه یی که اردوغان در سال 2003 به میراث برد، درظاهر یک دموکراسی در حال تمرین بود اما با آن هم با رژیم های خودکامه ی شرق میانه، خصوصیات مشترکی داشت.

ارتش به عنوان محافظ قانون در دولت ترکیه خود را مطرح می کرد؛ اما در زیر این  ادعا، موج قدرتمند تمامیت خواهی قرار داشت. یک شکل از سکولاریم که همان قدر نظامی و خودکامه بود که هر نوع تندروی مذهبی. تعصب مذهبی ریشه دار مردم عادی که مسلمانان هوشیاری بودند نادیده گرفته می شد و این ها در مجموع ویژگی های بحران ترکیه را تشکیل می دادند.

اردوغان خود را به عنوان یک "آزادساز" و "فاتح" اثبات کرد. وی به نرمی ترکیه را برای رویارویی با واقعیتی آماده کرد که در حال تمرین بود؛ داشتن عقاید مذهبی به معنای مخالفت با دولت یا مدرنیته نیست. سوال سخت درون اذهان ترک ها بعد از روی کارآمدن اردوغان این بود که آیا رسم پوشیدن چادری از سوی زن ها با اصول دولت سکولار، سازگار بود یا خیر.

در ظاهر دو اردوغان وجود دارد. در اولین دوره ی نخست وزیری، وی شروع به تقلیل  آن چه که قدرت نظامیان زیر نام "دولت عمیق" خوانده می شد و تسهیل تصورات سخت درباره ی عصاره ی سکولاریزم کرد. وی انتظار چالشی سخت و واکنش شریری را داشت.

بنابراین، اردوغان به سیاست تساهل پناه برد و تبدیل به یک "مرکزگرا" شد. وی از پیشنهاد عضویت ترکیه در اتحادیه ی اروپا استفاده ی تاکتیکی زیادی برای پیشبرد برنامه ی اصلاحات خود کرد. این رویکرد، به وی کمک کرد تا ایتلافی متنوع از صنعت گران، اسلام گرایان محافظه کار و لیبرال ها، ملی گرایان کرد و بخش هایی از روشنفکرانی که در نفس خود، مخالف اسلام سیاسی بودند پدید آورد.

راهبرد تمکین نتیجه داد و اردوغان توانست بر یکی از دگرگون ترین دوره های تاریخ ترکیه ریاست کند. ترکیه اکنون تا حد زیادی در مقایسه با آن چه که در سال 2002 بود متفاوت است؛ وقتی که حزب عدالت و توسعه برای اولین بار به قدرت رسید.

اردوغان در دوره ی دوم ریاست خود بر کشور از سال 2007، مرد دیگری شد. وی مدعی تر، مطمین تر و حامل این آگاهی  بود که وی دیگر در حال رهبری حزبی شکست خورده نیست- که حزب عدالت و توسعه، در بهترین حالت خود به یک حزب "ساختارمند" ترک تبدیل شده بود. وی دیگر به ایتلاف "مرکزگرایی" نیازی نداشت. چنان که یک ستون نویس برجسته در روزنامه ی حریت نوشت:« تساهل برای حزب عدالت و توسعه محبوبیت آورد. تا جایی که حزب عدالت و توسعه احساس کرد که می تواند سیاست اجماع مرکزگرایی و دیدگاه آزادی گرای عضویت در اتحادیه ی اروپا را نادیده بگیرد. در این میان، حزب، جریان پیوستن به اتحادیه ی اروپا را ترک کرد و به جای آن، شروع به همراهی با آن هایی کرد که مخالف آن بودند به شمول رسانه ها و دادگاه ها. ده سال بعد، آقای اردوغان هنوز حمایت اسلام گرایان محافظه کار را دارد اما بقیه ی ایتلاف، وی را رها کرده اند. لیبرال ها حزب عدالت و توسعه را برای عدم تعهد محکم به اروپا ترک کرده اند. بازرگانان زیادی از رفتار زورمدارانه ی حزب عدالت و توسعه با شرکت های سکولار دلسرد شده اند.»

قضاوت ها تا حدی بی رحمانه هستند. در این قضیه، اتحادیه اروپا و بویژه جرمنی و فرانسه واضح ساختند که امیدهای ترکیه برای سکونت در یک خانه ی مشترک اروپایی، یک رویای خام است. حزب عدالت و توسعه به نخوت برتری سیاسی-فرهنگی اتحادیه اروپا واکنش نشان داد.

انتخاب های اردوغان

جدای از بخش های غرب زده ی نخبه های ترکیه، مردم این کشور به طور کلی از برخورد اتحادیه ی اروپا رنجیده اند. ملی گرایی ترک، که در لایه های زیرین جامعه حضوری قوی داشت، سرش را هم بالا نکرد. بنابراین، در حالی که دستان اردوغان توسط اتحادیه اروپا به زور پس زده شد در همان حال وی دریافت که کار عاقلانه یی خواهد بود تا از این فرصت برای دور شدن از اصلاحات به شیوه ی غربی و رفتن به سمت اصلاحات به شیوه ی ترکی استفاده کند.

در انجام این همه، مشخصا شخصیت خود اردوغان اهمیت زیادی دارد. وی نمونه ی اولیه از ترکی است که می تواند خودسر باشد کسی که هرگز بی دلیل موجب آزار کسی نمی شود؛ و در عین حال قلبی گشاده دارد و مهربان و قوی است.

مسیری که اردوغان  برای دوره ی آینده ی پیش روی نخست وزیری اش برگزید، یک موضوع مورد بحث بوده است. برتری حزب عدالت و توسعه با 326 چوکی از 550 چوکی عضویت پارلمان تحقق یافت که 40 چوکی کمتر از اکثریت دو سوم مورد نیاز برای تصحیح قانون اساسی و چهار چوکی کمتر از 330 برای به همه پرسی گذاردن اصلاح قانون اساسی است.

حزب عدالت و توسعه برای این مامول نیاز دارد تا حمایت حزب آزادی خواه مردم با 135 کرسی، حزب ملی گرای سرسخت جنبش ملی گرایی با 53 کرسی یا حزب کردی صلح و آزادی را با 36 کرسی به دست آورد.

اردوغان، قصد دارد تا به عنوان یک دستور کار عمده ی دولت جدید، پیش نویس قانون اساسی جدید را که شامل" حقوق اساسی و  آزادی ها"، با قانون اساسی 1982 که بعد از کودتای 1980 نوشته شد جایگزین سازد. تاکنون جزییات زیادی از آن چه که اردوغان در سر دارد معلوم نیست. مورات یاتکین؛ یکی از مهم ترین نویسندگان ترک می نویسد:«رای دهندگان می خواستند تا اردوغان و دولت وی را برای دوره ی دیگری در قدرت ببینند؛ اما در عین حال از وی خواستار مصالحه با احزاب اپوزیسیون برای اصلاح یک قانون اساسی جدید هم بودند. آیا اردوغان قصد دارد تا در مورد زمینه های مشترک با اپوزیسیون کار کند یا خیر؟ این سوالی است که سیاست ترکیه در ماه های آینده معلوم خواهد کرد.»

در مجموع، اردوغان باید از طرفی با دو دسته ی ترک های سکولار و لیبرال و از طرفی با یک دسته ی نخبه از محافظه کاران اسلام گرا که یک حزب سیاسی با سازماندهی بالا دارند مصالحه کند.

آن چه که در مقابل وی قرار دارد هم خود یک چالش است این که آیا این دو دسته اشتیاق مصالحه دارند. هر نوع عدم هماهنگی می تواند که تفرقه افکنانه باشد در حالی که احتمال زیاد آن است که اردوغان بتواند اسلام و دموکراسی را با هم جمع کند، چرا که با در نظرداشت همه ی ویژگی ها و خصوصیات، وی از هم اکنون هوشیار است که مقدر شده تا مرد تاریخ باشد. بنابراین وی در اولین سخنرانی اش به مناسبت پیروزی در انتخابات، سوگند خورد که همه ی ملت را یک جا گردآورد.

آن چه که باعث جذابیت این نظر می شود این است که همه ی این ها مربوط به انتخاب اردوغان و ترکیه می شود؛ انتخابی که نه به علت امریکا یا فشار اردوغان است.  ( ضدیت با امریکا در ترکیه همان قدر شدید است که در پاکستان و تنها ده درصد از ترک ها نظر مساعدی نسبت به امریکا دارند) دوم آن که، تمام مردم مسلمان شرق میانه با کنجکاوی، انتخاب هایی که اردوغان در دور سوم نخست وزیری اش می کند را زیر نظر دارند.

اردوغان جایگاه خوبی دارد تا یک تابلوی آهنی را در جاده یی که اخوان المسلمین در مصر یا اردن در پیش می گیرد؛ آن چه که اساس قدرت گرفتن شیعه می تواند در یک چوکات دموکراتیک درعراق، لبنان،عربستان سعودی، کویت یا بحرین باشد  بی آن که در روان مسلمانان جدایی بیفتد نصب کند و سرانجام این که شرق میانه همچنان که اردوغان در حال انجام است- با وجود اسلام گرا و داشتن غرور  یک ترک- می تواند که با غرب هم روابط داشته باشد.



+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم خرداد 1390ساعت 13:3  توسط حمید حسینی  | 

منبع: وال استریت جورنال

برگردان: شاهمردی

پارلمان یمن در حمایت از علی عبدالله صالح؛ رییس جمهور یمن به قانون جدید حالت فوق العاده در این کشور رای داد که قانون اساسی را معلق، و نیروهای امنیتی وفادار به وی را قادر می سازد که مخالفان را بازداشت کنند؛ حرکتی که گروه  های سیاسی مخالف می گویند که خطر جنگ داخلی را تشدید می کند.

 

این حرکت واپسین تلاش آقای صالح برای ماندن در قدرت است؛ اگرچه طیف وسیعی از نیروها به شمول بیش از نیمی از فرماندهان بلندپایه ی نظامی و رهبران قدرتمند قبایل و رهبران دینی خواستار کناره گیری وی از قدرت شده اند. در حالی که تانک های هر دو طرف؛ حامیان معترضین و مخالفان آن ها در سرک های پایتخت روی در روی هم صف آرایی کرده اند معلوم نیست که آقای صالح می تواند از این قدرت جدید استفاده ببرد یا نیروهای امنیتی خواهند بود که فرمان وی را برای تخلیه ی خیابان ها از معترضین پیاده کنند؟

در حالی که نیروهای امنیتی رییس جمهور روزانه به صورت عادی، مخالفان سیاسی را بدون هیچ دلیلی بازداشت می کنند بنابراین تصویب قانون حالت فوق العاده تا حد زیادی حالت نمادین دارد. اما این قانون به گروه مخالف می فهماند که آقای صالح هنوز طرفدار استفاده از زور برای ماندن در قدرت و سرکوب  آن هاست.

موجی از فرماندهان نظامی در اوایل هفته گذشته کنار آقای صالح را ترک کردند و وی هم اکنون  با نیروهای نظامی وفادار به خود که تحت فرماندهی پسر و نواسه هایش که بیشتر آن ها از سوی امریکایی ها برای مبارزه با تروریزم تربیت و تجهیز شده اند، تنها مانده است.

رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا اخیرا گفته است که هنوز زود است در مورد وضعیت یمن اظهار نظر کرد. وی در سفری که به قاهره داشت گفت که امریکایی ها روابط خوبی با آقای صالح داشته اند:« وی متحد مهمی در مبارزه با تروریزم در صنعا است و اما نارضایتی های زیادی هم در داخل یمن است».

از سرگیری خشونت برضد آن چه که سازمان دهندگان یمنی- فراخوان صلح آمیز برای تغییر سیاسی خوانده اند-، رهبران مخالف را جسارت بیشتر داده و نیرو بخشیده است. روز سه شنبه، شمار زیادی از ماموران دولت در پایتخت به سر کارهای خود حاضر نشدند در حالی که یک مظاهره ی آرام بر ضد ادامه حاکمیت رییس جمهور همچنان دوام دارد. از زمان سرکوب مظاهره ی دو هفته پیش مردم، شمار معترضین به حد زیادی افزایش یافته است.

گروه های سیاسی مخالف که اوایل چهارشنبه، رای پارلمان را بایکوت کردند، خواهان مظاهره در روز جمعه با هدف مجبور کردن رییس جمهور به کناره گیری از قدرت شده اند. حسن زیاد؛ منشی عمومی حزب حق از گروه های سیاسی مخالف می گوید که این رژیم نفس های آخرش را می کشد و همانند دیگر دیکتاتورها در جهان عرب سقوط خواهد کرد.

اعلام حالت فوق العاده تا حد زیادی صوری است چرا که  نمایندگان حزب خود آقای صالح 301 کرسی پارلمان را اشغال کرده اند. تا هنوز معلوم نیست که گفت و گوهای پشت پرده میان آقای صالح و جنرال علی محسن احمر؛ از فرماندهان برجسته ی نظامی که اوایل این هفته به مخالفان پیوست و همین طور گفتگوها با مقام های سعودی که از ولی نعمتان آقای صالح اند و به صورت سنتی، به یمن به عنوان حیات خلوت راهبردی خود می نگرند به کجا خواهد انجامید.

امریکایی ها و سعودی ها، در سال های اخیر اوضاع یمن را با نگرانی زیر نظر داشته اند؛ کشوری که زیر حاکمیت آقای صالح با درآمد نفتی خود و با انفجار جمعیت خود به حکومتی ناکام تبدیل گردیده بود در حالی که جنبش جدایی طلبی در جنوب و شورش ها در  شمال و همین طور نفوذ القاعده در میان مناطق قبایلی آن را تهدید می کرد.

رییس جمهور صالح که از سال 1979 در قدرت بوده به چشم امریکایی ها و سعودی ها همچون مانعی در برابر خطر احتمالی متلاشی شدن یمن و تحرک القاعده دیده می شود.

به گفته ی گروه های مخالف و مقام های دولتی یمن، عربستان سعودی در حال سبک و سنگین کردن است که کدام یکی از راه حل ها به منفعت ملی این کشور است. آن ها تا هنوز به نتیجه یی نرسیده اند.

گروه احزاب سیاسی یمن مخالف می گویند که جنرال احمر، روز سه شنبه، خواست معترضان را به آقای صالح انتقال داده است مبنی بر این که بی درنگ از قدرت کنار رفته و زمام امور را به یک شورای موقت بسپرد که بتواند ثبات را در کشور در هنگامه ی تغییرات سیاسی حفظ کند.

آقای صالح، در حال لابی گری برای حمایت عربستان است تا برای بقیه ی دوران ریاست جمهوری خود در قدرت باقی بماند تا زمان انتقال قدرت را داشته باشد.

واشنگتن سال هاست که آقای صالح را تشویق کرده تا بر مردم سهل تر گرفته و اصلاحات دموکراتیک را روی دست گیرد در حالی که امریکا ده ها هزار دالر برای آموزش نیروهای این کشور برای مقابله با تروریستان پرداخت کرده است.

اما در طلیعه ی بحران اخیر، چندین  دور از مذاکرات سیاسی میان رییس جمهور و گروه های سیاسی مخالف بدون دستیابی به هیچ گونه توافقی به اتمام رسید.

آقای  صالح فهرستی از سران قبایل ترتیب داده تا با آن ها دیدار کرده و در صدد است تا برخی از فرصت هایی که در هفته ی گذشته از دست داد جبران کند.

وی که عزم آن دارد تا در بحران اخیر ملامت را متوجه ی گروه سیاسی مخالف کند می گوید که درخواست اپوزیسیون برای کناره گیری وی از قدرت، کشور را به سرنوشت سومالیا دچار می سازد. صالح به بزرگان قبایل تذکر داد:«اگر اپوزیسیون کنترول کشور را در دست گیرد، یمن به سه کشور تجریه خواهد شد. آن ها هیچ آجندای ملی ندارند.»

  

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم فروردین 1390ساعت 17:24  توسط حمید حسینی  |